صرح مساعد المحافظ، براد جونز، في نص خطاب من المقرر أن يلقيه في ملبورن يوم الأربعاء، أن إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية للأفراد سيخلق "تحديات كبيرة" للاستقرار المالي وتنفيذ السياسة النقدية.
وأضاف جونز أن الأولوية الحالية للبنك المركزي هي البدء في مشروع جديد بالتعاون مع القطاع الصناعي يركز على العملة الرقمية للبنوك المركزية للمؤسسات وودائع البنوك التجارية المرمزة. وأوضح أن العملة الرقمية للمؤسسات "ستكون تطورًا طبيعيًا بدلاً من ثورة في النظام النقدي."
تعمل البنوك المركزية حول العالم على تقييم تقنية البلوك تشين، حيث تُعتبر المكاسب المحتملة في سرعة وتكلفة المدفوعات بين البنوك في الوقت الفعلي نقطة جذب رئيسية. ووفقًا لمجلس الأطلسي، هناك حوالي 134 دولة واتحاد نقدي، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تقوم حاليًا باستكشاف فكرة العملة الرقمية للبنوك المركزية، بينما أطلقت ثلاث دول بالفعل عملاتها الرقمية.
يرى بعض النقاد أن أنظمة الدفع الرقمية الحديثة فعالة بما فيه الكفاية، وأن إدخال عملات رقمية للبنوك المركزية قد يثير مخاوف بشأن الخصوصية، حيث يمكن تتبع المعاملات.
وأشار جونز إلى أنه في حال ظهرت حاجة قوية لإصدار عملة رقمية للأفراد، فإن الحكومة الأسترالية ستكون صاحبة القرار النهائي، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تغييرات تشريعية. أما بالنسبة للعملة الرقمية للمؤسسات، فستعتمد القرارات التشريعية على الترتيبات الجديدة.
حدد مساعد المحافظ خطة عمل لمدة ثلاث سنوات للعملة الرقمية، تتضمن تقييم كيفية دعم الأموال الرقمية للمؤسسات وطرق التسوية الجديدة للأسواق المرمزة من هذا العام وحتى النصف الأول من عام 2025. ومن المتوقع أن يبدأ تقييم مزايا تصميم العملة الرقمية للأفراد في عام 2026 ويستمر حتى العام التالي.
ستقوم الحكومة بنشر ورقة عمل مشتركة مع بنك الاحتياطي الأسترالي حول العملة الرقمية ومستقبل الأموال الرقمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وقد شاركت مؤسسات محلية مثل ANZ Group Holdings Ltd وCommonwealth Bank of Australia Ltd في مشاريع تجريبية للعملة الرقمية للبنوك المركزية.
